١- قال في الروضة [١/ ١٢٩، ١٣١]:
«فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصح؛ لخمسة أوجه:
أحدها…
الثاني: أن خطاب الله تعالى قديم؛ فلا يمكن رفعه…
قلنا:
أما الأول… وأما الثاني: فإنه إنما يراد بالنسخ: رفع تعلق الحكم بالمكلف؛ كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير»
٢- وقال أيضًا [١/ ١٣٨، ١٤٢]:
«فصل: يجوز الأمر قبل التمكن من الامتثال…
وأنكرت المعتزلة ذلك…
لأن الأمر والنهي كلام الله، وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟!
…
وقولهم إن الكلام قديم، فيكون أمرًا بالشيء ونهيًا عنه في حال واحد.
قلنا: يُتصور الامتحان به إذا سمعه الملكف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز.
فأما جبريل: فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين؛ فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا، وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك. والله سبحانه أعلم»
٣- وقال [٢/ ٤١١]:
«فصل: الأمر يتعلق بالمعدوم…
ولنا…
ولأنه قد ثبت أن كلام الله قديم وصفة من صفاته، لم يزل آمرًا ناهيًا»
أ.هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: ينبغي التنبه إلى أن هذه الأجوبة (١، ٢) مبنية على أن «كلام الله قديمٌ وصفة من صفات ذاته»؛ أي أن صفة الكلام صفة ذاتية غير متعلقة بمشيئته وقدرته سبحانه.
▪️وهذا الاطلاق فيه نظر؛ فكلام الله قديمٌ باعتبار النوع، لكن هو حادثٌ [حديث] باعتبار الآحاد، فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، كما بيّن ذلك بجلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيانًا لا مزيد عليه [انظر مثلًا: جامع الرسائل ج٢ (رسالة في الصفات الاختيارية)]
📌فإن قال قائل: فما الجواب الصحيح على هذه الاعتراضات إذن؟
فنقول: مثل هذه الاعتراضات هي في الحقيقة غير واردة على أصل القائلين بتجدد الصفات؛ وإنما ترد على القائلين بقدم الكلام [كما هو صريحٌ في كلام المؤلف في (٣)]
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق