بعد قراءتي لمبحث إثبات النسبة في ص146، ومطالعتي لمواضع من الكتاب- بدا لي أن ما قاله د. حميد هو الأقرب إلى الصواب.
-فما ذكره المحقق من أدلة تنطبق أيضًا على ابن عمروس.. بل هي أولى به.
خاصة ما أورده من نصوص للمقارنة بين كتب القاضي وبين نصوص الكتاب.
فالذي يظهر أن صاحب هذا الكتاب ينقل من القاضي دون عزو، وهذه دلالة على المعاصرة.
أما الشيوخ.. فالشيوخ هم الشيوخ، كابن القصار وغيره.
ثم إنه قد ورد في ص600 ما نصه:
"وأما وجه ما قاله القاضي أبو محمد وأنه ألف دينار هو أن..."
فاستشكلها المحقق وجعلها من تصرف النساخ، وقال هو ترجيح عند القاضي يقتضي أن يقال: "وأما وجه ما قلته"
!!
-والتملك الذي تكلم عنه في النسخة التي اعتمدها أصلًا- مخروم
وقد قرأه هكذا:
"الحمد لله وحده، وقف جميع هذا الكتاب وهو الخامس من الممهد للقاضي عبدالوهاب وما قبله وما بعده بنسخ (...) على طلبة العلم..."
[وما بين الهلالين علق عليه بقوله: لم أتمكن من قراءته]
ولم يشر إلى كونه مخرومًا في الأصل، وكذا ما بعده من خروم -في التملك- لم يشر لها بل جعل الكلام متصلًا
والذي يظهر والله أعلم أن قوله: "بنسخ" صوابه: "للشيخ"
وما بعده مخروم، فيبدو أنه سمى شخصًا آخر شارك القاضي في جزء من الكتاب، أو أنه مجموع فيه أكثر من كتاب، أو نحو ذلك.
وأيًّا كان فنسبة الكتاب إلى المؤلف بحاجة إلى مزيد بحث ودراسة
والله أعلم بالصواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق